عمل الطالب مؤيد الحباشنة

15 01 2010

دور وسائل الاتصال في الحد  من العنف الأسري

مساق “الاتصال والمجتمع”

مقدم إلى الدكتور زهير الطاهات

إعداد الطالب: مٶيد الحباشنة

جامعة البترا : قسم الصحافة والأعلام

محتوى البحث

( رقم الصفحة)

  1. 1. المقدمة………………………………………………………………………….3

  2. 2. مفهوم العنف الأسري…………………………………………………………. 4

  3. 3. أسباب العنف الأسري…………………………………………………………5

  4. 4. العنف الأسري في العالم العربي……………………………………………. 6

  5. 5. العنف الأسري في الأردن……………………………………………………. 6

6 . دور الإعلام في توجيه السلوكيات وتقويمها……………………………….7

7. دور المدرسة في التوعية المجتمعية……………………………………….9

8. دور المؤسسات الحكومية في التوعية المجتمعية…………………9

9. دور وسائل الإعلام وشركات الإنتاج الإعلامي……………………………..10

10. ألخلاصة…………………………………………………………………….  11

11. المراجع…………………………………………………………………….. 12

1. المقدمة

ان وسائل الإعلام “سلاح ذو حدين ” فإذا أدركت مسؤوليتها تجاه مجتمعاتها تستطيع أن تكون أداة إصلاح ، أما تلك الوسائل التي تتحرك بدوافع تجارية أو نفعية محضة فإنها تتحول إلى معول هدم وتخريب لأركان المجتمع ومن أهمها الطفل الذي يعد لبنة المستقبل لاسيما وإننا في عصر التدفق الإعلامي الهائل عبر شبكات التلفزة العالمية عابرة الحدود ، وشبكة المعلومات العالمية الإنترنت التي ربطت الكرة الأرضية كلها برباط واحد .

ويشير البحث الى ان وسائل الإعلام اصبحت في وقتنا الحاضر تستحوذ على اهتمامنا وانتباهنا ، وتكاد تحاصرنا في كل مكان نذهب إليه، وفي جميع الأوقات، إذ أصبحنا عرضة لمضامين ما نشاهده أو نسمعه أو نقرأه يوميا في هذه الوسائل.,ومن هنا فإنه يتحتم على الباحثين دراسة هذه المضامين لمعرفة آثارها ونتائجها علينا  ولا توجد قضية تستوجب اهتمام الباحثين وعنايتهم كقضية العنف الأسري الذي نشاهده يوميا في هذه الوسائل .

ويتطرق البحث إلى إظهار دور وسائل الإعلام في التصدي لمشكلة العنف الأسري من خلال التحدث عن  مفهوم العنف الأسري, أسباب العنف الأسري, العنف الأسري في العالم العربي, العنف الأسري في الأردن, دور الإعلام في توجيه السلوكيات وتقويمها, دور المدرسة في التوعية المجتمعية, دور المؤسسات الحكومية في التوعية المجتمعية,و دور وسائل الإعلام وشركات الإنتاج الإعلامي .

ويشير البحث الى تعريف العنف بأنه سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بهدف استغلال وإخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصاديا وسياسيا مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.

ويعرض البحث عددا من الدراسات التي اجراها باحثون اعلاميون واجتماعيون عن معرفة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في القضايا والمشكلات الاجتماعية وقد تمخضت دراساتهم عن نتائج كثيرة يمكن تلخيص هذه النتائج حسب تسلسلها كما يلي :

اولأ:  نظرية التأثير القوي أو المطلق (نظرية الرصاصة الإعلامية).

ثانيا:  نظرية التأثير المحدود لوسائل الإعلام .

ثالثا: نظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام .

ويوضح البحث خلاصة هذه النظريات التي تؤكد ان هناك علاقة وثيقة بين السلوك العدواني والتعرض لهذه المضامين.

ويشير البحث الى ان الدور التوعوي والتثقيفي لوسائل الإعلام التثقيفية  يقف أمام فرضيتين أساسيتين هما: فرضية الاتجاه السلبي ، تدعي هذه النظرية بأن وسائل الإعلام تساهم في انتشار العنف وذلك من خلال المضامين التي تضعها في متناول الجمهور والفرضية الثانية، وهي فرضية الاتجاه النشط أو المشارك، فيتعدى تصورها نطاق الرقابة والبرمجة البناءة ليصل إلى حد مساهمة وسائل الإعلام ومشاركتها المباشرة والصريحة في التصدي لمشكلة العنف الأسري.

2. مفهوم العنف الأسري

–         من المنظور النفسي : هناك من علماء النفس ، وخاصة إتباع مدرسة التحليل النفسي ، من يعتبر العنف نوعا من ردود الفعل الطبيعية على أساس ان هناك علاقة ارتباط بين العنف والغرائز الدنيا لدى الفرد ، ويتدلون على ذلك من وجود مؤشرات للعنف لدى الأطفال وحتى الرضع منهم.

–         من المنظور الاجتماعي: يعتبر العنف ظاهرة اجتماعية تتكون من عدد من الأفعال التي يقوم بها مجموعة من الإفراد في إطار معين مدفوعين بانفعالات معينة، ملحقين الأذى بالآخرين من اجل تحقيق مصلحة معنوية أو مادية.

–         من المنظور القانوني :  يأتي المنظور القانوني الذي يعرف العنف على انه الاستعمال غير القانوني لوسائل ابتغاء تحقيق غايات شخصية أو جماعية.

3. أسباب العنف الأسري

اولأ: أسباب ذاتية ترجع إلى شخصية القائم بالعنف كأن يكون لديه خلل في الشخصية بمعاناته من اضطرابات نفسية أو تعاطي المسكرات والمخدرات،أو يكون لديه مرض عقلي.

ثانياً: أسباب الاجتماعية  الظروف الأسرية التي يقوم بها القائم بالعنف التي ربما تتمثل في الظروف الاجتماعية الاقتصادية،مثل الفقر أو الدخل الضعيف الذي لا يكفي المتطلبات الأسرية أو حالة المسكن أو المنطقة التي يعيش فيها أو نمط الحياة الأسرية بشكل عام،كثرة،المشاحنات نتيجة للضغوط،المحيطة أو عدم التوافق ألزواجي،كذلك المستوى الثقافي وكيفية قضاء وقت الفراغ ،و المستوى العلمي لإفراد الأسرة ونوع المهنة التي يقوم  بها القائم بالعنف.

ثالثاً: أسباب مجتمعية كالعنف المنتشر والأحداث العربية والعالمية التي تنقل عبر الفضائيات والانترنيت فالتغييرات التي تحدث في المجتمع الكبير تنتقل وبشكل غير مباشر الى المجتمعات الصغيرة.

وجد الباحثون أن ثلاثة عوامل رئيسة شائعة زادت فرص تطور العنف بين المراهقين الذين اظهروا سلوكا عدوانيا، منها: تعرضهم للعنف سواء بمشاهدة أعمال عنيفة أو السماع عنها، ونقصان الرقابة الأسرية، وعدم اهتمام الآباء بأطفالهم إلى جانب مشاهدة الأفلام التلفازية والسينمائية العنيفة التي تزيد من انخراط الأطفال في السلوك العدواني بنسبة اكبر.

وشدد الباحثون على ضرورة مراقبة الآباء لأطفالهم، وخاصة فيما يتعلق بتعرضهم للعنف مع تقديم برامج وخدمات مناسبة للشباب الذين يميلون للعنف على أمل منع تطور السلوك العدواني لديهم في المستقبل.

وفي ضوء حقيقة أن: التلفاز هو أكثر الوسائل الإعلامية انتشارا وتأثيرا على الأطفال، إضافة إلى الإنترنت في الآونة الأخيرة، فانه بات من الأهمية بمكان تحكم الأهل في ما يشاهده الأطفال عبر التلفزيون والمضامين التي يتلقونها من خلال الإنترنت.

4. العنف الأسري في العالم العربي

يعتبر العنف الأسري ظاهرة غريبة وجديدة على مجتمعاتنا العربية ، طرقت أبوابنا في الاونه الأخيرة بشدة ، وذلك ناتج لما اعترى وظيفة التنشئة الاجتماعية في النظام الأسري من تغيرات نشأت كظواهر سلبية للحضارة الحديثة ، ويكمن مصدر الخطر في ظاهرة العنف الأسري في أنها مؤشر لفشل عملية التنشئة الاجتماعية التي تعد من بين العمليات الرئيسية التي تحافظ على بناء المجتمع وآمنة .

ومما لاشك فيه ، فان العنف الأسري وخاصة العنف ضد النشاء يشكل ذروة الضعف والعجز عن التواصل والعدوانية واللا إنسانية التي يمكن ان يقوم بها البشر ، لأنها تسير في الاتجاه المعاكس لما يجب ان يحظى به الإنسان من كرامة ، وما يجب ان يتصف به من عفة ، سواء في التصرف أو التعامل .

لكن بالرغم من اهتمام النصوص الدولية لحقوق الإنسان بموضوع العنف الأسري ، وبالرغم من مصادقة معظم الدول العربية على هذه النصوص ، وبالرغم من النضالات والاعترافات والمفاهيم الجديدة ، إلا ان العنف الأسري في المجتمعات العربية ما يزال حاضرا في الحياة اليومية ، بكل اشكالة وانواعة وفي كل المجالات والأمكنة .

5. العنف الأسري في الأردن

هناك العديد من المؤثرات التي تؤثر في استفحال ظاهرة العنف الأسري في الأردن الأمر الذي جعل هذه الظاهرة تحتل أولوية في أجندة القضايا الاجتماعية. ومن هذه العوامل أدراك علماء الاجتماع لحساسية موضوع العنف بشكل عام إضافة إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية بدأت بتوفير الأرضية المناسبة لمناقشة قضية العنف الأسري والتعامل مع هذه القضايا الموجه لأفراد الأسرة.

كما أن التبليغ عن حالات العنف الأسري وخاصة تلك الحالات التي تكون بها الضحية أمراة أو طفل قد تسبب في بعض الأحيان استهجان العامة إضافة إلى أن العنف الأسري يشكل تهديدا رئيسا لكيان الأسرة وتماسكها.

ً

وفي إضاءة عن نسب العنف على المستوى العربي أفادت آخر تقارير منظمة الصحة العالمية (2007) أن العنف الأسري يبلغ (72%)، وفي الأردن تؤكد احدث الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وهي دراسة «العنف الأسري في الأردن» التي قام بها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن مفهوم العنف لدى المواطنين يرتبط بالدرجة الأولى بأشكال العنف المختلفة. وبخاصة الضرب والتهديد باستخدام السلاح، وان أكثر من 54% يفهم العنف على انه مرتبط بالعنف الجسدي كالضرب العادي والمبرح والضرب بأدوات حادة كالعصا أو بإهمال احتياجات الأطفال والزوجة أو كالسب والشتم والصراخ والتحقير ، وتعتبر  الإناث والأم هن الأكثر تعرضا للعنف بنسبة 40,6% والأبناء الذكور 36%.

وهذه الحقائق تدل على أهمية وجود خطة وطنية لزيادة حجم الوعي حول مخاطر العنف الأسري وتصحيح الصورة الخاطئة المرتبطة بهذه الظاهرة في الأردن

6. دور الإعلام في توجيه السلوكيات وتقويمها

افادت دراسات اجراها باحثون اعلاميون واجتماعيون عن معرفة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في القضايا والمشكلات الاجتماعية وقد تمخضت دراساتهم عن نتائج كثيرة يمكن تلخيص هذه النتائج حسب تسلسلها كما يلي :

اولأ:  نظرية التأثير القوي أو المطلق (نظرية الرصاصة الإعلامية): يرى أصحاب هذه النظرية أن وسائل الإعلام لها تأثير قوي ومباشر على الفرد والمجتمع يكاد يبلغ حد السطوة والهيمنة وهذا التأثير قوي وفاعل مثل الرصاصة، ولا يفلت منه أحد.

ثانيا:  نظرية التأثير المحدود لوسائل الإعلام : تبين ان تأثير وسائل الإعلام محدود جدا إذا ما قورن بالتأثير الذي تحدثه عوامل أخرى أطلقوا عليها العوامل الوسيطة كالأسرة، واتجاهات الفرد، وقادة الرأي، والأحزاب، وعوامل أخرى كثيرة، تحول هذه العوامل دون التأثير المطلق أو القوي لوسائل الإعلام على الفرد.

ثالثا: نظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام: برز هذا الاتجاه في أواخر الستينات والسبعينات، ويعتقد أصحابه أن تأثير الوسائل الإعلامية على الفرد يتأثر بعوامل نفسية كثيرة ومتغيرات نفسية كثيرة، وكان التركيز القوي لهم على البعد النفسي أي أسلوب الأفراد أمام وسائل الإعلام أكثر قوة من عوامل ومتغيرات مما يجعل التأثير معتدلا نوعا ما.

وتؤكد هذه النظريات ان هناك علاقة وثيقة بين السلوك العدواني والتعرض لهذه المضامين.

واعتبر باحثون في مجال الاعلام ان الدور التوعوي والتثقيفي لوسائل الإعلام التثقيفية  يقف أمام فرضيتين أساسيتين هما:
الفرضية الاولى: وهي فرضية الاتجاه السلبي ، تدعي هذه النظرية بأن وسائل الإعلام تساهم في انتشار العنف وذلك من خلال المضامين التي تضعها في متناول الجمهور من خلال التلفاز والصحف والمجلات والفيديو والأفلام السينمائية – الخ. لذا يطالب أصحاب هذه الفرضية برقابة مشددة على المحتويات الإعلامية العنيفة كالإساءة للمرأة، أو الطفل، أو كبير السن، أو أي فرد من أفراد الأسرة، كما أنهم يرون أن التخطيط ألبرامجي الهادف مع الرقابة قادرين على تحويل وسائل الاتصال إلى أدوات فعالة لمواجهة العنف الأسري.
الفرضية الثانية، وهي فرضية الاتجاه النشط أو المشارك، فيتعدى تصورها نطاق الرقابة والبرمجة البناءة ليصل إلى حد مساهمة وسائل الإعلام ومشاركتها المباشرة والصريحة في التصدي لمشكلة العنف الأسري وذلك من خلال جهود توعوية مدروسة ومتكاملة يتم تنفيذها في اطار سياسة وطنية وهذا يعني أن وسائل الإعلام يمكن استغلالها عن طريق الحملات الإعلامية التي تسعى إلى استبدال المعلومات الخاطئة حول مفهوم العنف، ومخاطره وآثاره على الأسرة والمجتمع بمعلومات حقيقية ودقيقة وذلك باستخدام وسائل إعلامية مخصصة لهذه الغاية.

وفي استطلاع عن دور الإعلام في توجيه السلوكيات وتقويمها، رأت العينة التي تم استطلاع رأيها أن دور الإعلام يتبلور في الآتي:

–         تخصيص قنوات إعلامية تساعد الأسرة في تخطي العنف الأسري

–         الاستفادة من الفواصل الإعلانية لبث رسائل توعويّة.

–         نشر الثقافة الأسرية حول احترام الجنس الآخر، مع تعريف الرجل بحقوق المرأة.

–    تدريب الأسرة على كيفية مواجهة المشكلات، مع توعية الأمهات بضرورة مراعاة المراحل العمرية للطفل من خلال البرامج الموجهة.

–         الكشف عن الأسباب التي تؤدي للعنف مع الوقاية منه.

–         تسليط الضوء على العنف الأسري من خلال الاستشهاد بالأدلة عليه

–         توعية الأسر بنتائجه النفسية والاجتماعية وآثارها السلبية على المجتمع والفرد.

–          طباعة ونشر كتيبات تبين الآثار النفسية للعنف على الأطفال.

7. دور المدرسة في التوعية المجتمعية

لم يعد دور المدرسة قاصرا على التعليم خاصة ونحن في حقبة زمنية تمكن الإنسان فيها من معالجة المعلومات بهدف التعلم من خلال وسائل الاتصال المختلفة، لذا لابدّ أن يكون للمدرسة دور بارز في التوعية المجتمعية وتوجيه السلوك لدى الأفراد من خلال ما تعده من برامج وتتبناه من مشاريع، وبين استطلاع الرأي أن العينة ترى دور المدرسة في الوقاية من العنف الأسري يتبلور في ما يلي:

–         الاهتمام بتوعية الآباء والأمهات من خلال طرح القضايا المجتمعية وإيجاد الحلول الناجعة.

–         محاربة السلوكيات الدخيلة على المجتمع.

–         إبراز أهمية العمل التطوعي.

–         المساهمة بتقديم التبرعات.

–         المساهمة بالأفكار والآراء للحد من البطالة.

–         تقديم المقترحات المقننة للحد من ظاهرة العمالة الوافدة.

8. دور المؤسسات الحكومية في التوعية المجتمعية

أما المؤسسات الحكومية غير سالفة الذكر فتقع عليها بعضاً من المسؤوليات كل حسب اختصاصه، وقد تمثلت الأدوار المناطة بها في الآتي:

–         تخصيص مواقع على الإنترنت لتقديم الاستشارات الأسرية.

–         تقديم الخدمات القانونية.

–         سن القوانين لحماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري، ومتابعة تنفيذها.

–         الحد من البطالة ومالها من آثار سلبية.

–         الحد من ظاهرة العمالة الوافدة، خاصة تلك التي لا ترتبط بثقافتنا العربية والإسلامية.

–         تسخير وسائل الاتصال لتوعية الأسر وتبصيرها بالعنف الأسري من خلال الرسائل القصيرة.

–         إلزام المقبلين على الزواج بضرورة خضوعهم لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.

–         تأهيل المتزوجين وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات.

–         إقامة الدورات التدريبية للأبوين حول السيطرة على الانفعالات الجسدية والنفسية واللفظية.

–         إيجاد مراكز للمتضررين من العنف الأسري للاهتمام بقضاياهم و لحمايتهم وإعادة تأهيلهم.

–         توضيح القوانين والعقوبات لدى الأفراد على مستخدمي العنف ضد الأبناء.

–         ضرورة توفير دور حضانة في مقار عمل الأمهات تحت إشراف الجهات المختصة.

–         ضرورة وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون الأسرة.

–         التواصل مع المراكز الأسرية المختلفة لتبادل الخبرات والطاقات.
9. دور وسائل الإعلام وشركات الإنتاج الإعلامي
– تعديل مضامين البرامج للتنفير من العنف وإظهار مساوئه، فيمكن التركيز على الأبطال المحبوبين ممن لا يلجأون إلى العنف .
– بث البرامج العنيفة في أوقات متأخرة من الليل، ووضع الإشارات التحذيرية بانتظام على البرامج التي تتضمن مشاهد عنيفة.
– تطوير التقنيات الإعلامية بحيث يصبح بإمكان الوالدين أن يتحكما في مضامين الرسالة الإعلامية مع الاعتراف بالصعوبات الموجودة في هذا الإطار في دول العالم الثالث.
– بث البرامج والرسائل التي تحض على عدم اللجوء إلى العنف والتنفير منه بأسلوب آسر مشوق ، ويمكن الحديث للأطفال بعد تلقي الرسائل الإعلامية عن الآثار السلبية للعنف عليهم وعلى المجتمع لزيادة منسوب الوعي لديهم حول هذه القضية وتحصينهم من الداخل ضدها .
– فرض رقابة مشددة على المحتويات الإعلامية العنيفة كالإساءة للمرأة، أو الطفل، أو كبير السن، أو أي فرد من أفراد الأسرة.
– التخطيط ألبرامجي الهادف مع الرقابة قادران على تحويل وسائل الاتصال إلى أدوات فعالة لمواجهة العنف الأسري.
– مساهمة وسائل الإعلام ومشاركتها المباشرة والصريحة في التصدي لمشاكل المجتمع والأسرة وذلك من خلال جهود توعية مدروسة ومتكاملة يتم تنفيذها في إطار سياسة وطنية. وهذا يعني أن وسائل الإعلام يمكن استغلالها عن طريق الحملات الإعلامية التي تسعى الى استبدال المعلومات الخاطئة حول مفهوم العنف، ومخاطره وآثاره على الأسرة والمجتمع بمعلومات حقيقية ودقيقة وذلك باستخدام وسائل إعلامية مخصصة لهذه الغاية.
– التقليل قدر الإمكان من إذاعة أو نشر الأخبار التي تحث على العنف أو تتضمن مفاهيم ذات علاقة بالعنف أو تشجع عليه.
– تدريب الصحافيين في مجال المسائل المتعلقة الأطفال والأسرة.
– ابتعاد وسائل الاتصال الجماهيري عن البرامج الإعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حلول المشكلات والخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقوة… والتركيز على حل المسائل الخلافية داخل الأسرة بالتفاهم والمنطق والأسلوب العلمي .
– ضرورة مشاركة وسائل الاتصال الجماهيرية من إذاعة وتليفزيون وصحافة فى توعية الجماهير من خلال عرض برامج خاصة بالتربية الأسرية، بجانب حث المرشدين والدعاة وخطباء المساجد على المشاركة فى هذا المشروع.

10. ألخلاصة

يعتبر وقاية الأسرة من العنف الأسري واجب وطني تجتمع فيه جميع مؤسسات المجتمع الرسمية الأهلية، وكذلك الأفراد اما عن الطرق المتبعة في الحد من العنف الأسري تشمل التوعية الدينية والاجتماعية والفكرية والثقافية والقانونية، بالإضافة لتبصير أفراد المجتمع بالحقوق التي يتمتعون بها والواجبات المكلفين بها من أفضل السبل للحد من هذه الظاهرة، على أن تأخذ هذه التوعية أشكالاً عدة متمثلة في التدريب وورش العمل والتأهيل والمحاضرات والكتيبات والنشرات بالإضافة لعقد المؤتمرات والندوات مستفيدين من كل الوسائل المتاحة كأجهزة الإعلام والاتصال بالإضافة لمؤسسات المجتمع الحكومية وغيرها.

11.المراجع

1. طريف شوقي، العنف في الأسرة المصرية، ( التقرير الثاني ) دراسة نفسية استكشافية، القاهرة، المركز القومي للبحوث الجنائية –قسم بحوث المعاملة الجنائية، 2000م.

2. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ، اجتماع فريق الخبراء بشأن الممارسات الجيدة في مجال التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ،  مكتب الأمم المتحدة في فيينا ، النمسا 26 إلى 28 أيار / مايو 2008 ،   النضال من أجل العدالة : واستجابة الدولة للعنف ضد المرأة  الورقة التي أعدها الخبراء : Funmi جونسون . http : //www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-legislation_2008 / expert paper.

3. تقرير الأمين الهام عن أعمال المنظمة الدولية ، الجمعية العامة ، الوثائق الرسمية ، الدورة الثالثة والستون ، الملحق رقم  (1 ) A/ 63/ 1 ،  2008 .


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: